- جوان‌های ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر می‌کنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
- رشد خزنده دلار نیما/ پروژه تکنرخسازی ارز کلید خورد؟
- سلطان مصرف برق تهران کشف شد؛ مصرف برق یک محله در یک خانه شمال شهر!
- رشد ۸ درصدی؛ دشوارِ ممکن!
- شیعیان شبه قاره روی گسل ناامنی و تروریسم
- ترور شهید هنیه باشلیک پرتابه کوتاهبرد انجام شده است
- به مناسبت روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم؛
- جنگ آبی؛ مجازات بیرحمانه علیه ساکنان کرانه باختری
- سومین پیروزی مادورو؛ اتمسفر پایدار ضدآمریکایی در منطقه لاتینتبار
- قول سدید رئیس‌جمهور در آیین پیروی از ملت
- دولت چهاردهم و مسئله «آسیبهای اجتماعی»
- بازی دو سر باخت؛ رهآورد فرش قرمز برای یک جانی تحت تعقیب
پنجشنبه ؛ 29 شهريور 1403 مبارزه با قاچاق انسجام تمام دستگاه‌ها را مي‌خواهد
رهبر معظم انقلاب در حالي سال 97 را سال حمايت از كالاي ايراني نامگذاري كردند كه بي‌شك يكي از الزامات تحقق اين شعار در سال جاري مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌باشد.
با توجه به سرعت گرفتن تغيير و تحولات اقتصادي در دنياي امروز حمايت از توليد ملي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز به شكل مستمر، علمي و منطقي در دستور كار كشورها قرار دارد به ويژه آنكه قاچاق كالا و ارز همزمان با رشد تكنولوژي اشكال پيچيده‌تري نسبت به گذشته به خود مي‌گيرد. به عبارت ديگر قاچاقچيان كالا و ارز براي محدوديت‌ها و موانعي كه بر سر راه آنها قرار مي‌گيرد راهكارهايي را كشف مي‌كنند.
سالهاست كه مديران مختلف در ادوار مسئوليت‌شان، ساز مبارزه با قاچاق كالا را كوك مي‌كنند و از تبعات اين پديده شوم و ضرورتهاي مبارزه با قاچاق كالا سخن ميگويند و برنامههاي خود را در اين زمينه ارائه مي‌كنند. اما آمار تجارت غيررسمي كشور هنوز رقم چشمگيري است و اين پديده شوم به‌عنوان چالش جدي اقتصادي و اجتماعي، خون پيكره نحيف بخش توليد را ميمكد، به گونه‌اي كه رهبر معظم انقلاب اين پديده قاچاق را خنجري به پشت نظام تشبيه كرده‌اند.
تجارت غيررسمي يا به‌عبارتي همان قاچاق كالا و ارز از يك‌طرف به كاهش درآمدهاي گمركي و مالياتي دولت منجر ميشود و از سويي نيز به دليل افزايش ريسك در اقتصاد، خروج ارز، فرار سرمايه از بخش توليد، كاهش ضرفيت فعاليتهاي توليدي داخل كشور، تحميل ريسك به توليدكننده و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي و نرخ اشتغال را به همراه دارد.
بررسي آمار تقريبي اعلام شده در زمينه حجم ارزشي كالاهاي قاچاق ايران نشان مي‌دهد در سال ۹۲، برآورد حجم قاچاق حدود ۲۵ ميليارد دلار مشتمل بر قاچاق ورودي و خروجي بوده كه اين رقم در سال ۹۳ به 8/19ميليارد دلار و در سال 94 به 5/15ميليارد دلار و در سال 95 به 5/12ميليارد دلار رسيده است و به‌عبارتي در فاصله سال‌هاي ۹۲ تا ۹5، ارزش دلاري قاچاق كالا و ارزش دلاري تجارت غيررسمي نصف شده اما ارزش ريالي قاچاق با توجه به رشد بهاي دلار همچنان حائز اهميت است.
در عين حال بررسي آمارها بيانگر آن است كه همزمان با كاهش ارزش دلاري تجارت غيررسمي، عمده اين تجارت مربوط به قاچاق به شكل ورود كالا به ايران است كه اين امر در كنار وجود بيش از 3ميليون بيكار در كشور كه عموماً بيكاران تحصيلكرده نيز مي‌باشند، براي كشور ايران پذيرفته شده نيست.
برخي از كارشناسان علت عدم‌موفقيت قابل انتظار طرحهاي دولتها و مسئولان در مبارزه با قاچاق را نقص موجود در قوانين و مقررات و آييننامهها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوط به اين پديده اقتصاد برانداز ميدانند و معتقدند اين امر خلأهاي قانوني ايجاد كرده كه مانع موفقيت مسئولان در مبارزه با قاچاق ميشود؛ مصداق اين مدعا هم قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه با وجود اينكه در سال ۹۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در سال ۹۳ ابلاغ شد، اما به‌دليل برخي مشكلات ناشي از نبود سامانه‌هاي مورد نياز براي پيشگيري از قاچاق، برخي ابهامات حقوقي و همچنين مخالفت‌هاي مطرح شده درباره آثار اجراي اين قانون توسط بسياري از دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي، در عمل به‌طور كامل اجرا نشده و همچنان خلأيي را براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز پديد آورده است.
از آنجا كه قاچاق كالا پديدهاي چندوجهي و متأثر از عوامل گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و قضايي است، مبارزه درست و كارآمد با آن نيز همگرايي و همافزايي در مجموعه دستگاه‌هاي مرتبط را ميطلبد و علاوه بر آن مردم نيز ضمن همراهي دستگاه‌هاي مبارزه كننده با قاچاق كالا و ارز بايد براي استفاده از كالاهاي داخلي عرق ملي داشته باشند.
هر چند منتقدان قاچاق كالا اينطور استدلال مي‌كنند كه مگر ميشود كشور ما به عنوان يكي از امنترين كشورهاي منطقه، از ريشه‌كن كردن قاچاق كالا و ارز ناتوان باشد، اما تصور كنيد فضاي كسب و كار براي توليدكننده محدوديت‌‌هايي را در حوزه واردات قانوني پديد آوردو يا اينكه در حوزه نرخ‌گذاري چنان اختلافي بين بهاي كالا با بازارهاي منطقه‌اي و جهاني باشد كه براي قاچاق انگيزه مادي ايجاد كند. در چنين حالتي اگر برخوردهاي قهري هم در مبارزه با قاچاق كالا و ارز به اولي درجه افزايش يابد، چون ساير پارامترهاي لازم براي موفقيت در مبارزه با قاچاق كالا و ارز رعايت نشده است، با نتيجه مطلوبي روبه‌رو نخواهيم شد.
به عبارت ديگر، برخورد پليسي با پديده قاچاق كالا و ارز تنها بخشي از فرايند مبارزه با قاچاق كالا و ارزست و موفقيت در مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گرو سياستگذاري صحيح اقتصادي و فرهنگي نيز مي‌باشد، كما اينكه رشد قابل ملاحظه پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز و همچنين كشفيات در چند سال گذشته مؤيد اين مهم است كه ناجا و نيروي‌هاي امنيتي نهايت انرژي خود را در مسير مبارزه با قاچاق كالاو ارز به كار گرفته‌اند.
در نهايت بايد عنوان داشت؛ سياستگذاري اقتصادي و فرهنگي بايد به گونه‌اي باشد كه اصلاً سود و توجيهي براي قاچاق كالا و ارز باقي نماند و در عين حال ريسك و هزينه فعاليت و تجارت رسمي از تجارت غيررسمي به مراتب پايين‌تر باشد.
ارسال نظرات